Uncategorized

*جامعة الضعين تحت المجهر.. اتهامات بعودة “منسوبي الدعم السريع” دون فحص أمني*

*جامعة الضعين تحت المجهر.. اتهامات بعودة “منسوبي الدعم السريع” دون فحص أمني*

*الضعين – الوسط*

ارتفعت خلال الفترة الماضية أصوات اكاديميبن بجامعة الضعين بولاية شرق دارفور، تحذر من ما وصفته بـ “تجاوزات خطيرة” تتعلق بعودة بعض منسوبين ومحسبوين على الدعم السريع للعمل بالجامعة بعد فترة الحرب، وسط اتهامات بإسقاط الإجراءات الأمنية والقانونية، في مواجهتهم

 

*اتهامات بإعادة مرتبات دون ضوابط*

بحسب إفادات حصلت عليها “الوسط “، أنه خلال الأيام الماضية عاد إلى الجامعة عضو هيئة تدريس بالجامعة كان يعمل في شركات تتبع لقوات الدعم السريع، حيث كان منتدباً من جامعة الضعين وقضى فترة الحرب خارج البلاد.

وتشير الاتهامات إلى أنه “تمت إعادة صرف مرتبه فور عودته دون أي تحقيق أو فحص أمني”، ويعزى ذلك بحسب المصدر إلى “انتمائه لعشيرة مدير الجامعة وكونه من المقربين منه”.

 

وتسأل المصدر : “هل أصبحت مؤسسات التعليم العالي مفتوحة لاستقبال العائدين من صفوف التمرد بهذه الطريقة؟”

 

*” توزيع الموارد بالولاء*

وذهب عدد من الأكادميين إلى أبعد من ذلك، متهمين إدارة الجامعة بالتعامل مع المؤسسة كـ “حاكورة شخصية”، حيث يتم بحسب الوصف “التنفيس عن الغضب على من خالف، وتوزيع مال المؤسسة على من رضي الخضوع ودفن رأسه في الرمال”.

 

وتابعت المصادر الأكادمية : إلى أن عضو هيئة التدريس المعني عاد للبلاد، حيث كان يمتطي عربة الدعم السريع ويتنعم بأموالها قبل الحرب، عاد إلى الجامعة وكأن شيئاً لم يكن، بل متمسك بدرجته العلمية ومطالباً بالترقي”.

كما أن المذكور قام بتغيّر محل إقامته الذي ظل فيه 15 عاماً بشمال أم درمان، ليسكن بمنطقة جبل أولياء حيث تتواجد أسرته. إلى جانب وجود “عدد من الطلاب” داخل الحرم الجامعي، منهم من “حمل السلاح”، ومنهم من مارس “تحريضاً إعلامياً فترة سقوط مدينة ود مدني، تضمن دعوات لارتكاب انتهاكات.

وحذر الأكادميين وزير التعليم العالي بروفيسور أحمد مضوي ومسؤولي الأمن بالوزارة من أن تصبح جامعة الضعين قاصمة ظهر البعير” في إشارة لخطورة المرحلة على استقرار الجامعة.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تبذل فيه وزارة التعليم العالي جهوداً لاستئناف الدراسة بعدد من الجامعات السودانية المتأثرة بالحرب، حيث زار وفد وزاري رفيع جامعة الضعين مؤخراً للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى